مدونة قواعد السلوك العالمية/إستشارات 2021 /الإنفاذ

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/2021 consultations/Enforcement and the translation is 100% complete.

تلخص هذه الصفحة المشاورات مع اللغات المحلية للمرحلة 2 من مشروع مدونة قواعد السلوك العالمية'، التي عقدت من أواخر كانون الثاني\يناير إلى أوائل آذار\مارس 2021. وناقشوا خلالها كيفية تطبيق سياسة مدونة قواعد السلوك العالمية مع مجتمعات اللغة المستهدفة في قنوات النقاش والمنصّات الأساسية الأكثر استخداماً في كلٍ من هذه المجتمعات. يمكن قراءة نتائج التوعية الفردية في:

المقدمة

في تشرين الأول\أكتوبر 2020، بعد الانتهاء من عملية مشاركة التعليقات المفتوحة مع المجتمع، أكملت لجنة الصياغة مسوّدة سياسة قواعد السلوك العالمية. أرسلت المسودة بعد ذلك إلى مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا للمراجعة. ثم بدأ فريق مشروع مدونة قواعد السلوك التحضيرات للمرحلة الثانية، والتي تتضمن تعاونًا إضافيًا مع المجتمعات لاستكشاف مسارات الإنفاذ المحتملة للسياسة العالمية. وضع مسودة عالمية لمجموعة المبادئ التوجيهية يمكن أن تطبيق على حركة ويكيميديا بأكملها مهمة معقّدة بحدّ ذاتها. وكان من الواضح في مرحلة الصياغة أن مهمة استكشاف مسارات الإنفاذ المحتملة ستكون أكثر صعوبة.

هذا الأمر صحيح بشكل خاص بالنسبة لنظام يجب أن يعمل بشكل جيد في مجموعة متنوعة من نماذج الحومنى المحلية الحالية. وإدراكًا لهذا التحدي، أجرى فريق الثقة والأمان المخصص للسياسة بحثًا لفهم مسارات الإنفاذ الحالية في مجتمعات مختلفة بشكل أفضل. نظرًا للطبيعة المعقدة لنظام ويكيميديا الإيكولوجي وطرق العمل المتنوعة للمجتمعات، كان من الصعب جمع وقياس جميع العناصر التي تحدد فعالية نظام الحوكمة بشكل فعال.

جمع فريق المشروع أكبر قدر من المعلومات المتاحة لرسم خرائط وفهم وتمييز مختلف نماذج الإنفاذ المتّبعة في مجتمعات مختلفة. وشمل ذلك التحقق من المجتمعات التي لديها هيئات إدارية وموظفين مثل مجالس التحكيم أو مدققي المستخدمين أو البيروقراطيين الذين ينظرون في حالات الانتهاكات السلوكية. قام الفريق بتحليل عوامل مثل مستويات النشاط العام في رسائل المجتمع الإدارية للمجتمعات المختلفة، ووجود عمليات استئناف، ومتوسط عدد حالات المنع التي أصدرها المجتمع خلال فترة معينة. بعد أخذ كل هذه المعلومات في الاعتبار، قام الفريق بعد ذلك بتصنيف المجتمعات إلى ثلاث مجموعات: مجتمعات ذات أنظمة إنفاذ فعالة، ومجتمعات ذات أنظمة إنفاذ معتدلة، ومجتمعات ذات أنظمة إنفاذ قليلة أو معدومة.

عيّن الفريق 3 ميسّرين من كل فئة من هذه الفئات مع الأخذ بعين الاعتبار مستويات الخبرات المتوقعة للميسّرين في المشاريع التي يعملون بها، ومهاراتهم اللغوية، ومعرفتهم بالمجتمعات التابعة للحركة.

في كانون الثاني\يناير 2021، أطلق فريق مشروع مدونة قواعد السلوك استشارات اللغات المحلية بمساعدة 9 ميسّرين متعددي اللغات كانوا قادرين على التواصل مع 21 مجتمعاً لغوياً، بما في ذلك ويكي داتا وويكي كومنز.

معدل المشاركة

بدأت المشاورات في وقت واحد في جميع المجتمعات المستهدفة. بدأت بنشر إعلانات في صفحات الميدان أو قوائم الرسائل الخاصة بالمجتمعات. تبع ذلك نقاش مستمر على عدة قنوات أخرى بما يتوافق مع الممارسات المتبعة في المجتمع.

بشكل عام، تم تقسيم عملية التيسير التي استمرت ستة أسابيع إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. تضمنت المرحلة الأولى نشر الدعوة للمشاركة على بوابات المجتمع وقنوات التواصل الاجتماعي المستخدمة على نطاق واسع. تم القيام بذلك لإبلاغ المجتمع ببدء المشاورة ودعوتهم إلى مناقشة مفتوحة حول موضوع تطبيق مدونة قواعد السلوك العالمية. تضمنت المرحلة الثانية توزيع استبيانات. لوحظ في المشاورات السابقة أن العديد من أعضاء المجتمع يفضلون الاستبيانات كأداة أكثر أمانًا للتعبير عن آرائهم. من خلال الاستبيانات، أعرب عدد كبير من المستخدمين عن مخاوفهم أو شاركوا أفكارهم بطريقة تبقيهم مجهولين. لذلك، ظلّ هذا السبيل للحصول على المدخلات مفتوحًا في مشاورات المرحلة الثانية أيضًا. تم نشر معظم الاستبيانات علنًا كإخطارات في مواقع ويكي على صفحات المناقشات المجتمعية، ما سهّل الوصول لشريحة أكبر من المشاركين. ركزت المرحلة الثالثة من الاستشارات على الحصول على مدخلات أكثر تخصيصًا. تم تنظيم العديد من الاجتماعات الجماعية الافتراضية والمحادثات الشخصية مع أعضاء المجتمع المهتمين. وقد أتاح لهم ذلك منبرًا للنقاش الشفهي المفتوح والعصف الذهني الجماعي حول مسارات الإنفاذ الممكنة لمدونة قواعد السلوك العالمية لمجتمعاتهم.

وسائل المشاركة

كما في المشاورات الأولية في المرحلة الأولى، تم تحديد وسائل المشاركة من خلال الاحتياجات والتفضيلات والممارسات الحالية للمجتمعات والمشاركين. حاول فريق التيسير دمج أكبر عدد ممكن من الوسائل وقنوات التواصل للسماح لتوفير أكثر من مكان لأفراد المجتمع للمشاركة في المناقشة بما يلائم راحتهم.

تلقى فريق التيسير ردودًا من 3553 من أعضاء المجتمعات. يشير هذا الرقم إلى عدد المستخدمين وليس عدد الاستجابات، حيث تم احتساب استجابات متعددة من مستخدم واحد على أنها واحدة. كما تمت إزالة تكرارات الردود من نفس المستخدمين الذين شاركوا بآرائهم على منصات مختلفة. على سبيل المثال، إذا شارك أحد المستخدمين في عدة مناقشات على قنوات متعددة (الميدان، ومحادثات وسائل التواصل الاجتماعي، والمحادثات الجماعية، والاجتماعات الفردية وما إلى ذلك)، حيث احتُسبت هذه الحالات كمشاركة واحدة. مع ذلك، لا يمكن الوقوف على هذا الأمر بالكامل خاصة بالنسبة للاستجابات التي استلمت من خلال الاستبيانات، لأن معظمها أرسل دون معرفة الأشخاص المرسلين. وبالتالي، من المحتمل أن يكون بعض المشاركين قد أجابوا عن الاستبيان وشاركوا أيضًا من خلال وسيلة أخرى واحدة على الأقل. بلغ العدد الإجمالي للمشاركين الذين استجابوا من خلال الاستبيانات 2995، وعدد الأشخاص الذين شاركوا من خلال وسائل أخرى 558 مشاركاً.

التعمق في الاستشارات

قدمت المشاورات باللغات المحلية أفكارًا متنوعة حول مسارات الإنفاذ المحتملة لمدونة قواعد السلوك، وهياكل هيئات الإنفاذ، وأنظمة دعم الزملاء فيما يتعلق بالتحرش.

يمكن قراءة نتائج الاستشارات اللغوية الفردية فيما يلي:

الآراء والملاحظات

كما هو متوقع، تلقّى الفريق أفكار متنوعة حول آليات التنفيذ العملية لمدونة قواعد السلوك العالمية. كانت مشاورات المرحلة الثانية التي ركزت بشكل أساسي على مناقشة إنفاذ اتفاقية مدونة قواعد السلوك العالمية، عبارة عن محادثات مفتوحة. هذا يعني أنه كان هناك العديد من الأفكار المتبادلة ذهابًا وإيابًا بين أعضاء المجتمع والميسرين. نظرًا للطبيعة الحوارية، فمن الصعب تحديد الأفكار المشتركة حول آلية الإنفاذ المحتملة وهيئة الإنفاذ. أقرت المجتمعات أنه من الضروري تشكيل نظام إنفاذ عملي لتكون مدونة قواعد السلوك العالمية فعالة. ومع ذلك، فإن الأفكار حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه نظام التنفيذ كانت متنوعة للغاية، تم التعبير عن بعضه بثقة وتيقّن وأخرى صاحبها القلق. لم يكن هناك خيار واضح بالإجماع وبالمثل لم يكن هناك معارضة موحدة. لوحظ أن المجتمعات شعرت أن تنفيذ هيكل معياري واحد في جميع أنحاء الحركة سيكون غير عملي. إذا تم تنفيذ النظام، فسيتعين عليه المرور بجولات متعددة من التغييرات والتعديلات، حتى يمكن تسميته بشكل مرض من قبل المجتمعات.

الأفكار المشتركة فيما يتعلق بنظام الإنفاذ مذكورة أدناه:

1. إنشاء هيئات محلية داخل المجتمعات

كان تشكيل هيئات محلية للنظر في قضايا انتهاكات السلوك على وجه التحديد والتعامل معها أحد أكثر الخيارات شعبية من قبل العديد من أعضاء جميع المجتمعات اللغوية تقريبًا. أرادت بعض المجتمعات أن تكون الهيئة المحلية شيئًا مثل مجالس التحكيم، بينما أراد البعض تعيين مجموعة من الإداريين داخل المجتمع بحيث تكون مسؤوليتهم الوحيدة النظر في القضايا السلوكية. كما أيد عدد قليل من المجتمعات فكرة إنشاء هيئة جديدة تمامًا لمدونة قواعد السلوك العالمية حتى لا تضيف إلى مسؤولية الموظفين الحاليين. ولكن تم التأكيد خلال المشاورة على أن معرفة السياق الثقافي واللغوي أمر حتمي لأي شخص مسؤول عن التعامل مع حالات الإساءة أو التحرش.

بالنسبة لهذا الخيار، قال العديد من أعضاء المجتمع أيضًا أنه للعمل بفعالية ستحتاج الهيئة المحلية إلى دعم من المؤسسة حتى تتمكن المجتمعات من بناء أدواتها ومواردها للتعامل بشكل أفضل مع القضايا على المستوى المحلي.

عندما يتعلق الأمر بالإنفاذ، أريد أن تظل مشاريع لجنة التحكيم ذاتية الحكم\مستقلة، بمعنى أنه لا يمكن لأي شخص خارجي فرض إغلاق\حظر عالمي لحسابات المستخدمين فقط بسبب تصرفاتهم في تلك المشاريع، بحجة مدونة قواعد السلوك العالمية. [...]. برأيي يجب على المجتمعات المحلية أن تنظّم نفسها بنفسها؛ يجب أن يكون هناك تدخّل من مؤسسة ويكيميديا في الحالات الشديدة فقط؛ ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع لأنه حتى الآن يمكن لمؤسسة ويكيميديا التدخل بمساعدة ما يسمى بإجراءات مكتبية.
— عضو من مجتمع اللغة البولندية

يتعامل الإداريون بالفعل مع بعض السلوكيات غير المقبولة المعرّفة في مدونة قواعد السلوك نظرًا لوجود تداخل كبير بين المدونة وبين السياسات المحلية، ويبدو أن الإداريين هم أكثر خيار طبيعي للتعامل مع الإبلاغات. سشعر بالقلق إذا تم تكليف المضيفين بمسؤولية التعامل مع الإبلاغات، فقد يتعرضون للارتباك إذا كان حجم الطلبات مرتفعًا في جميع مشاريع ويكيميديا. كما أنني لا أعتقد أنه من الضروري إنشاء هيئة عالمية جديدة نظرًا لوجود العديد من مجموعات المستخدمين التي تتعامل مع مشكلات مماثلة.
— عضو من مجتمع ويكيداتا

2. إنشاء هيئة إنفاذ عالمية

انقسمت المجتمعات حول ما إذا كان يجب أن توجد هذه الهيئة على رأس هيئات التنفيذ المحلية أو كهيئة معزولة عنها. وفقًا لبعض أعضاء المجتمع، فإن الإشراف العالمي أمر حتمي للتنفيذ الناجح لسياسة عالمية مثل مدونة السلوك. لكن العديد من المجتمعات أوضحت أيضًا أنها لا تريد أن تكون هذه الهيئة فريقًا من داخل المؤسسة ولا هيئة تعيّنها المؤسسة فقط. أشارت معظم التعليقات الواردة إلى تفضيل هيئة تنفيذ عالمية منتخبة من قبل المجتمع مثل مجالس التحكيم العالمية. وقد تم الإعراب عن أن تكوين هذه الهيئة، وعملية الاختيار، وطول المدة، يجب أن يتم النظر فيه بدقة.

أنا أؤيد إنشاء لجنة محققي الشكاوي أو (أمناء المظالم) لتنفيذ مدونة السلوك، ربما يساعد إداريو النظام في إنفاذها. إذا كان هناك نزاع بين المحررين بشأن انتهاك مدونة السلوك، فيجب التعامل معه وفقًا للإجراءات. من المحتمل أن تكون أسئلتي التالية حول كيفية إنشاء لجنة أمين المظالم بمجرد بدء المناقشة.
— عضو من مجتمع اللغة الإندونيسية

بنظري، من الأفضل تعيين مجموعة منتخبة من أفراد المجتمع (وليس شرطاً أن يكونوا إداريين) بحيث يكون لديهم علاقات مع المؤسسة.
— عضو من مجتمع اللغة العربية

3. هيئات إنفاذ مختلطة محلية وعالمية

هناك خيار رئيسي آخر مشترك بين المجتمعات وهو إنشاء مجالس\هيئات قرار محلية لمدونة قواعد السلوك العالمية، بحيث يكون لديها قناة تصعيد محددة تقود في النهاية إلى الهيئة العالمية. عبّرت المجتمعات المحلية عن أنه غالبًا ما تكون هناك حالات لا تكون فيها هيئات الإنفاذ المحلية هي الهيئة المناسبة للنظر في الانتهاكات السلوكية. وكانت مجالات الاهتمام الخاصة في هذا السياق ما يلي:

الحالات التي يكون أحد الإداريين أو أعضاء هيئة الإنفاذ طرفاً فيها.
الحالات التي لا يشعر فيها الشخص المستهدف بالأمان للإبلاغ للهيئة المحلية.
الحالات التي تتضمن تعقيداً واضحاً.

بالنسبة لهذا الاختيار، كانت هناك أيضًا اقتراحات قوية لإنشاء نظام لعملية الاستئناف بحيث يمكن لمقدمي الشكاوى، غير الراضين عن الطريقة التي تم بها معالجة قضاياهم، الاتصال بالهيئة العالمية للمراجعة.

يمكن للهيئة العالمية أن تعمل بمثابة لجنة استئناف بحيث يأتي دورها بعد استنفاد طرق التحكيم المحلية الحالية.
— عضو من مجتمع لغة يوروبا

على كل مستوى، أي من مستوى المجتمع إلى المديرين التنفيذيين في مؤسسة ويكيميديا، يجب أن يكون هناك فريق\ خلية عمل\ مكتب للتعامل مع المشكلات التي تنتهك مدونة قواعد السلوك العالمية. على مستوى المجتمع، يمكن انتخاب الأعضاء بشكلٍ علني من قبل مستخدمين مسجلين. لا ينبغي أن يكون هذا الفريق أكبر من 4-5 أعضاء ويجب أن يكون أحد الأعضاء من الإناث. فعندما يتعلق الأمر بقضايا وشكاوى متعلقة بالمحررات يجب أن تتم معالجتها من قبل عضوة معينة. يجب وضع معايير ثابتة لعضوية اللجنة.
— عضو من مجتمع اللغة السنتالية

4. فريق الأمان والثقة في مؤسسة ويكيميديا=

يشير جزء صغير جدًا من الردود أيضًا إلى أن بعض المجتمعات لا تعارض فكرة أن يلعب فريق الأمان والثقة دورًا ما في عملية التنفيذ الشاملة. بالنسبة للجزء الأكبر، تم اعتبار هذا الخيار مقبولًا فقط في الحالات التي لا تمتلك فيها المجتمعات الفردية القدرات لتطوير نظام إنفاذ بمفردها.

يمكن تشكيل لجنة عالمية ومن فريق الأمان والثقة
— عضو من مجتمع ويكي كومنز

في نهاية الأمر نحن جميعًا متطوعون، لا نملك سوى الوقت. هل أنا على استعداد للعمل في اللجنة للحديث عن العمل والقانون؟ ليس صحيحاً. هذا هو عملي، وظيفتي. أنا أستمتع بكتابة المقالات [...]. لقد كنا نحاول جعل اللجنة تعمل على ويكيبيديا الأفريكانية خلال السنوات القليلة الماضية. [...] الناس لا يهتمون بالسياسة بل بالمعرفة بالطيور والأسماك والسدود والجسور والطرق. لا أحد منا مهتم بالسياسة، لقد أمضينا الكثير من الوقت في القيام بذلك على أي حال.
— عضو في مجتمع اللغة الأفريكانية

5. نظم التبليغ عن المشكلات

كان هناك طلب بالإجماع على وجود نظام إبلاغ يسمح للمستخدمين بالتبليغ عن المشكلات دون الكشف عن هوياتهم. اكتشف الميسّرون أنه في العديد من المجتمعات، لا يتم الإبلاغ عن الغالبية العظمى من حالات التحرش إلى الهيئات الإدارية بسبب عدم وجود آليات إبلاغ آمنة. هذا صحيح بشكل خاص في المجتمعات الصغيرة. اكتشف الميسرون أن عدد حالات التحرش التي تحدث في مجتمعاتهم أكثر مما يتم الإبلاغ عنه. كانت هذه معلومات جديدة حتى للميسرين الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات في مجتمعاتهم. وهذا يشهد على أن الخوف من الجهر راسخ بعمق في العديد من المجتمعات. علاوة على ذلك، هناك العديد من العوامل التي تجعل التعامل مع الإبلاغات صعبًا ومعقدًا أيضًا.

شاركت المجتمعات الحالات التالية التي يجد المستخدمون صعوبة في الإبلاغ عنها:

الإبلاغ كعضو من الأقليات.
الإبلاغ في الحالات التي تنطوي على معايير قانونية مختلفة. هنا، الأكثر شيوعًا هي الحالات التي يخضع فيها الجاني والمستهدف لتشريعات مختلفة.
الإبلاغ عن القضايا المتعلقة بالجنس. يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات بصورة أقل بشكل عام، ويرجع ذلك في الغالب إلى الخوف من تصعيد الوضع الصعب فعلياً بصورة أكبر.
صعوبة الإبلاغ عن حالات بعد فترة طويلة من وقوعها.
الإبلاغ عن أشخاص معروفين أو مستخدمين يشغلون مناصب في الحركة. وينطبق الشيء نفسه على المواقف العكسية. يجد المستخدمون الذين يشغلون مناصب ذات سلطة صعوبة أيضًا في الإبلاغ عن الحالات.
غالبًا ما يتردد المستخدمون الذكور في الإبلاغ عن التحرش الجنسي.
الإبلاغ بوجود حواجز لغوية (عبر الويكيبيديات مثلاً).

على غرار ما يحدث في مواقع الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة، يمكن أن تحتوي صفحات النقاش على زر "إبلاغ" بحيث يكون واضح بشكلٍ جيد. بالضغط على هذا الزر يتم تفعيل صفحة يمكن للمستخدم كتابة ما حدث فيها.
— عضو من مجتمع اللغة الإيطالية

يجب أن تكون هناك مسارات إبلاغ بديلة بما في ذلك تنفيذ مسارات للإبلاغات الخاصة (المحمية). ومع ذلك، يجب أن يقتصر استخدام مسارات الإبلاغ الخاصة على الانتهاكات السلوكية.
— عضو من مجتمع اللغة الكورية

المخاوف

شارك العديد من المستخدمين حالات كانوا فيها إما مستهدفين أو شهودًا على تحرش أو مضايقات بسبب عملهم في مشاريع ويكيميديا. لكن مثل هذه الحالات لا يمكن الإبلاغ عنها أو أنها لم تؤدِ إلى اتخاذ إجراء عند الإبلاغ عنها لأنها حدثت خارج منصات ويكيميديا. أصر عدد كبير من المستخدمين على أن مثل هذه الانتهاكات للسياسات يجب أن يتم النظر فيها أيضًا بموجب مدونة قواعد السلوك العالمية.

أعرب مجتمع واحد على الأقل عن معارضته لسياسة مناهضة التمييز المنصوص عليها في المدونة. هذا المجتمع في حالة إنكار تام لوجود محررين غير ثنائيين أو محررين ينتمون إلى مجموعات الأقليات بارزين داخل المجتمع. ومع ذلك، عرّف عدد كبير من المشاركين في الاستبيان من هذا المجتمع أنفسهم على أنهم غير ثنائيين. وفقًا للميسّر، سيؤدي نشر هذه الأرقام إلى زيادة انقسام المجتمع.

ظلت مشاركة الإناث وأعضاء الأقليات منخفضة. حتى أولئك الذين شاركوا، جاءت مشاركاتهم من خلال القنوات الخاصة غالباً. في أحد المجتمعات، عرّفت العديد من المشاركات أنفسهن بحريّة في الاستبيان لكنهن طلبن من الميسّر عدم الكشف عن هويتهن الجنسية في الفضاءات العامة. كان هذا مفاجئًا للميسر، الذي كان لديه انطباع بأن مجتمعه ليس به العديد من المحررات الإناث ولكنه آمن بشكل عام للنساء. لكن اتضح أن هناك الكثير. هذه ليست معرفة عامة لأن النساء لا يرغبن في تعريف أنفسهن.

الأفكار الرئيسية

أفاد مجتمعان اثنان على الأقل من المجتمعات المشاركة أنهما يفضلان عدم وجود أي تدخل من المؤسسة في آلية الحوكمة المحلي فيهما. لتجنب هكذا تدخّل، فهم على استعداد لاتخاذ جميع التدابير للارتقاء بنظام الحوكمة الخاص بهم. بدأت واحدة على الأقل من هذه المجتمعات بالفعل العمل على جعل سياساتها المحلية المتعلقة بالسلوك متوائمة على قدم المساواة مع مدونة قواعد السلوك العالمية، كما تفكّر في طرق اعتماد نموذج إنفاذ حيث يمكن حل القضايا المحلية بشكل مرضٍ داخل المجتمع نفسه.

على النقيض من ذلك، ذكر عدد قليل من المجتمعات الصغيرة أنهم يفضلون الاستمرار في تخصيص وقتهم ومواردهم في بناء المحتوى على نظامهم الأساسي. لذلك، سيحتاجون إلى دعم من المؤسسة في تطوير السياسات أو أنظمة الحوكمة المتوافقة مع سياسة مدونة قواعد السلوك العالمية. ظلت معظم المجتمعات المتوسطة الحجم متضاربة الأفكار، فهم يفضلون حلاً يقدم الدعم دون الإخلال بنماذج الحوكمة الموجودة لديهم.

الدعوة لدعم الزملاء

شارك عدد كبير من أفراد المجتمع فكرة تشكيل مجموعات دعم الزملاء المستهدفين بالتحرش. وفقًا لبعض المستخدمين، بعد التبليغ عن حالة تحرّش، غالبًا ما يواجه المستهدفون ثلاث مجموعات - مجموعة إلى جانب المعتدي، ومجموعة تركز على حل القضية بشكلٍ حيادي، والأخيرة تقدم الدعم المعنوي للمستهدفين. بالنسبة لشخص مستهدف يمر بالفعل بفترة ضائقة، فإن وجود المجموعة الثالثة له ذو أهمية قصوى. تشجع مجموعات دعم المجتمع الناس على التحدث حتى عن الحالات الصغيرة، وبالتالي يلعبون دورًا في منع حدوث الحالات الأكبر.

أعرب عدد كبير من أعضاء المجتمع عن ضرورة تنظيم مثل هذه المجموعات في جميع أنحاء الحركة. اقترحت بعض المجتمعات إنشاء منصة أو قناة مخصصة حيث يمكن للأشخاص التواصل وطلب الدعم، بينما قالت بعض المجتمعات إن مجموعة صغيرة مغلقة ستوفر بيئة أكثر أمانًا. حصلنا في هذه المحادثات على أفكار ولكن تطوير نظام كامل، إذا تم تطويره، سيحتاج إلى الكثير من العمل خاصة لمنع إساءة استخدام مثل هذه المجموعات.

وماذا بعد ذلك؟

سيتم تشكيل لجنة صياغة لتقوم بمراجعة الآراء التي جمعت من المجتمعات. ستقترح اللجنة آليات إنفاذ محتملة على مجلس الأمناء لمراجعتها.