الاستراتيجية/حركة ويكيميديا/2018-2020/التوصيات/المداولة 1/تخصيص الموارد/موجز
نحن نؤمن بأن تحقيق توجهنا الاستراتيجي 2030 يستلزم منا إنشاء نظام يتسم بالعدالة في تخصيص الموارد. إننا نتفهم أن العدالة تتمحور حول الفرص (مثل الوصول إلى الأنظمة والموارد)، والسلطة (مثل القدرة على اتخاذ القرارات بشأن الموارد والقدرة على تغيير الثقافة) والنتائج. ولا نقصد "بالموارد" المالية منها فحسب، بل وقت الموظفين والقدرات والبيانات أيضاً.
لقد دأبت مجموعة عملنا على استكشاف الجوانب الآتي ذكرها من تخصيص الموارد داخل الحركة:
- الهياكل المطلوبة لتخصيص الموارد
- اتخاذ القرارات والسلطة
- القيم والمبادئ (الغرض)
- المجتمعات التي تم استبعادها
- المستخدم/المتلقون
- الابتكار
- تعزيز الموارد (الاستدامة)
- الأثر (الحركة والمجتمع)
- المساءلة
نبذة عن التوصيات
- وضع إطارٍ مشترك لمبادئ تخصيص الموارد: يمكن لتخصيص الموارد أن يقود التغيير الحقيقي داخل حركتنا. وإننا نقترح أن يتمّ الالتزام بمجموعةٍ من المبادئ أو الأهداف أو القيم بغرض ضمان دعم هذه العملية للتوجه الإستراتيجي على الصعيد العالمي. ويجب أن تتمتع الأهداف بمرونةٍ كافيةٍ لتكون مجديةً في حركةٍ عالمية ومتنوعة، في حين سيتمّ تقييم الأثر من منظور التوجه الإستراتيجي. وسوف تُطبق هذه المبادئ على أولئك المعنيين بتسلّم الموارد وتخصيصها.
- تصميم عملية تشاركية لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد: تمثّل المبادئ ركناً أساسياً ولكن عملية اتخاذ القرار الصحيح هي الأخرى عامل رئيس لتحقيق العدالة. إلا أننا بحاجةٍ إلى تصميم عمليةٍ منصفةٍ لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد إذا ما أردنا تحقيق العدالة المعرفية التي نصبو إليها. سيكون بإمكان أعضاء الحركة والمشاركين أو كليهما المشاركة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد. سنبادر بتروٍ إلى تصميم عمليةٍ تضمن مشاركة "أولئك الذين تعرضوا للتهميش".
- تجنّب الوقوع في شرك الامتيازات / التصميم للتنوع: يجب علينا أن نكون على درايةٍ بالعوائق الرئيسة التي تواجه بعض الأشخاص والمجتمعات في أثناء مناصرتنا للمشاركة العادلة في حركتنا. إذ لا يُتاح لكل الأشخاص الفرص ذاتها للمشاركة. يجب علينا وضع تصميمٍ للتنوع من أجل زيادة التنوع في الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرارات لضمان التخصيص العادل للموارد. الأمر الذي يعني تخصيص الموارد بهدف ضمان تجسيد المسؤولين عن اتخاذ القرارات للعدالة التي نصبو إلى تحقيقها عن طريق إطار تخصيص الموارد لدينا.
في الوقت نفسه، ومع أننا نوصي بنظامٍ تشاركيٍ لتخصيص الموارد إلّا أننا نقر بوقوع بعض الأخطاء في أثناء محاولاتنا لتصميم مثل هذا النظام. ويجب على القائمين على تطبيق هذا النظام الحرص على تفادي كلٍ من: تعزيز هيمنة النخبة والمراقبة والفساد ونقص الشمولية. - توزيع الهياكل الحالية - المراكز الإقليمية: يتجسد الواقع الراهن لتخصيص الموارد في استحواذ مؤسسة مركزية واحدة على القدرة على: جمع الغالبية العظمى من التمويل والتحكم مباشرةً بتخصيص تلك الأموال ووضع الأولويات أو الخطط العالمية بنفسها وتولي معظم تفاصيل البرنامج والخضوع للمساءلة أمام نفسها فقط. أمّا الواقع الصحي فيتمثل عوضاً عن ذلك في ألّا تناط "ملكية" الموارد ومسؤولية "تنفيذ" الأنشطة و"الإشراف" على العملية في كيانٍ واحدٍ.
إننا نسعى لتطبيق اللامركزية عن طريق توزيع الهياكل الحالية على الأجزاء الأخرى من العالم وذلك بإنشاء "مراكز إقليمية". سوف تُنقل مسؤوليات تخصيص الموارد والإبلاغ والتنسيق البرامجي المناطة في سلطة مركزية في الوقت الراهن إلى "مراكز إقليمية". ويتمثل الغرض من هذا التركيز في ضمان تحقيق العدالة. - إنشاء مراكز مواضيعية - لتقديم الخدمات إلى حركة المعرفة الحرة على الأجل الطويل: نقترح إنشاء "مراكز مواضيعية" بهدف الاستمرار في نهجنا المتمثل في تطبيق اللامركزية على هياكلنا. وإننا نبتغي تطبيق اللامركزية بدعم عملية تطوير الكيانات المتخصصة وبالحرص على الوفاء باحتياجاتٍ معينةٍ للحركة عن طريق المبادرة إلى إنشاء مراكز معينة (مثل تلك المخصصة لبناء القدرة).
تمتلك هذه المؤسسات المتخصصة وسائل مالية خُصصت لها لتتحمل في المقابل مسؤولية دعم الحركة بالخدمات وبالتالي قيادتها والعمل على تخصيص المعرفة وعلى التطوير الفني في مجال معيّن وعلى خلق الموارد ضمن موضوعها المحدد. تتمتع هذه المؤسسات بالاستقلالية وتُنشأ غالباً بناءً على مؤسسات قائمةٍ مسبقاً وتنسّق عملها مع الحركة. تتمثل الغاية من هذا التركيز في ضمان وجود البنية الأساسية والخدمة السليمة للحركة. - ضمان وجود نهجٍ مرنٍ لتخصيص الموارد في مساحةٍ معقدةٍ ومتسارعةٍ ومتغيرةٍ: إننا نقترح في توصياتنا وضع هياكل ومبادئ متعددة. إلا أن عملية تخصيص الموارد للنواتج ينبغي أن تكون مرنةً ومستوحاةً من نظرية التعقيد. يتسم سياق العمل الذي نقوم به في الحركة بالتعقيد الشديد. إننا نسعى عبر التوجه الإستراتيجي الجديد إلى المشاركة في مساحات جديدةٍ لسنا معتادين عليها (مثل مجتمعات ويكيميديا الناشئة)، وفي المساحات التي تشهد كماً كبيراً من التغيير غير المتوقع.
يجب أن يمتاز نهجنا في تخصيص الموارد بالمرونة والقابلية للتكيف. ويشتمل ذلك على الاختبار المتعمد والتقييم والتكرار والتركيز العالي على تشارك الدروس المستفادة مع الحركة. - تخصيص الموارد لبناء القدرة وللاستدامة: يمثل هذا مبدأ "جانبياً" يجب التنبّه له دائماً. إننا نعي أنه لا يتمّ دائماً تخصيص الموارد مباشرةً لنشاط برامجي. يجب علينا بصفتنا حركةً مستدامةً مراعاة تخصيص الموارد بهدف:
- تنمية قدرة متلقي الموارد على تلقيها ("قدرة الاستيعاب").
- تنمية القدرة على جمع التبرعات (موارد لتوليد موارد مستقبلية، الاستدامة).
- تخصيص الموارد لأنواعٍ جديدةٍ من الشركاء أو المؤسسات أو كليهما : سنخصص موارد لمجموعاتٍ خارج مساهمي ويكيميديا والجهات التابعة لويكيميديا - ليتسنى "لكل من يشاركنا رؤيتنا الانضمام إلينا". إن التوجه الإستراتيجي كان واضحاً فيما يتعلق بضرورة تمتعنا بالقدرة على توفير "البنية الأساسية" لأنشطة المعرفة الحرة الأخرى خلافاً لتلك المرتبطة بمؤسسة ويكيميديا على وجه التحديد. الأمر الذي يعني أن لزاماً علينا ابتكار طريقةٍ لتخصيص الموارد للمشاريع أو الأنشطة غير المرتبطة بمؤسسة ويكيميديا.
- إدراج مستهلكي المعرفة: إننا نعمل الآن على تخصيص موارد لمشاركة القراء أو مستهلكي المعرفة وتجاربهم وبالأخص حديثي العهد منهم. يمكن أن تشتمل هذه الموارد على البحث المستمر والحملات العالمية الممولة جيداً الهادفة إلى تعريف الناس بموسوعة ويكيبيديا والبحث بغرض الاستمرار في تفهّم احتياجات مستهلكي المعرفة الحاليين والجدد. سوف نخصص كذلك موارداً لمنظومة المعرفة الأوسع بحثاً عن مستهلكي المعرفة وبهدف فهم احتياجاتهم ليصير بإمكاننا تقديم خدمةٍ أفضل لهم.
التوصيات المفصّلة
وضع إطارٍ مشترك لمبادئ تخصيص الموارد
وضع إطارٍ مشترك لمبادئ تخصيص الموارد
- ستُخصص كل الموارد طبقاً لمنظور العدالة - وسوف تستهدف إحياءها مجدداً. إننا نتفهم أن العدالة تتمحور حول الفرص (مثل الوصول إلى الأنظمة والموارد)، والسلطة (مثل القدرة على اتخاذ القرارات بشأن الموارد والقدرة على تغيير الثقافة) والنتائج.
- يوافق كل من ينضمُّ إلى الحركة على المشاركة في خلق الموارد وتخصيصها.
- سُيكرّسُ تخصيص الموارد بهدف الاستمرار في توليد موارد الحركة وتحقيق استدامتها.
- كل الموارد التي يتمّ اقتنائها أو جمعها أو الحصول عليها في سياق العمل لمصلحة الحركة هي ملك للحركة ويمكن تخصيصها.
- ستُخصص الموارد طبقاً للتوجه الإستراتيجي وللأولويات العالمية المقررة بالإجماع.
- سيمكّن تخصيص الموارد المؤسسات المحلية والإقليمية المستقلة من تطبيق الأولويات العالمية.
- سيأخذ نموذجنا بالحسبان السياقات الخاصة لمتلقي الموارد والجهات الفاعلة عند تخصيص الموارد.
- سيخضع كل متلقي الموارد للمساءلة وفقاً لمجموعةٍ من المعايير
- سيُقاس أثر هذه الموارد عن طريق إطار تقييمٍ يتسم بالشفافية والتكيف والمرونة يُوضعُ بمشاركةٍ من المساهمين. قد يتباين إطار التقييم المذكور رهناً بالسياق وبالأهداف المرجوة وبالمنطقة الجغرافية وبإمكانية الوصول وبالموارد المتاحة.
- سيُوزع تخصيص الموارد في نطاق المشاريع والبرامج والمناطق الجغرافية والأبعاد الأخرى بهدف خلق مجموعةٍ متنوعةٍ من الفرص لترك أثرٍ ومن أجل دعم الأفكار الخلّاقة وتحقيق الاستدامة للمجتمعات المتنوعة. على أن تُمنح الأولوية دائماً لتلك المشاريع والبرامج التي تركز على المعارف أو المجموعات الممثلة تمثيلاً ضعيفاً وعلى الأقليات أو على النص الجنوبي من الكرة الأرضية أو على كليهما.
- ستُخصص الموارد لا لدعم إنشاء المعرفة الحرة فحسب بل لدعم استهلاكها ونشرها، ومن ذلك ما كان عن طريق المبادرة إلى إشراك المجتمعات المهمّشة وتمكينها في مشاريعنا.
- ستُخصص الموارد لصون ظروف المعرفة الحرة وتحسينها إن أمكن والتحكّم بالأضرار إن تعذّر علينا ذلك، ويشتمل هذا على مناصرة السياسات والوقوف في وجه الجهات الفاعلة التي تستهدف تهديد مشاركة المعرفة المفتوحة وخلقها والحفاظ على المعرفة المهددة بالاندثار.
الأساس المنطقي
مع أن المبادئ الخاصة مفتوحة للنقاش، إلا أن هدفنا يتمثل في بناء نظامٍ عادلٍ لتخصيص الموارد صُمم لإحداث أكبر تأثيرٍ ممكن في رسالتنا ولخلق توازنٍ في الاستقلالية على الصعيد المحلي بما يتسق وأولويات الحركة ولاستهداف المجتمعات المهمّشة في مشاريعنا ولخدمتها ولاستحداث ظروفٍ تسهم في ازدهار المعرفة الحرة في العالم.
ب. تصميم عملية تشاركية لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد
ستُحدث العملية التشاركية لاتخاذ القرار على كل المستويات (مرتبطةً بالهياكل المعنية بتخصيص الموارد). سنضع آلياتٍ لضمان قدرة المعرفة المحلية (من ناحية التجربة والرؤية) داخل الحركة على التأثير في خططنا العالمية وإستراتيجياتنا لتخصيص الموارد. المبادئ المهمة لتطبيق هذا هي: ضمان التمثيل والتنوع والشفافية والمساءلة. سيتمّ تطوير الموارد قدر الإمكان وتخصيصها لسياقها المناسب واستخدامها لأغراضها المحددة لها. يجب تصميم هياكل إضافية لعملية اتخاذ القرار وسوف نكون بحاجةٍ إلى المزيد من الموظفين المتركزّين على المستوى المحلي لتنفيذ هذا التصميم.
الأساس المنطقي
بموجب وثيقة النطاق "تعمل هياكلنا وعملياتنا التاريخية حالياً على تعزيز تركيز السلطة والمال في الحركة. إلا أننا ما نزال بعيدين عن الوصول إلى نموذج عادل لتخصيص الموارد وإنّ مجرد العمل على زيادة فرص الحصول على الأموال أو المِنَح لن يكون كافياً." يقرُّ الأساس المنطقي لهذه التوصية بكل وضوحٍ بالحاجة إلى إدراج أصوات المناطق والمجتمعات التي نأمل خدمتها في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بتخصيص الموارد.
ج. تجنّب الوقوع في شرك الامتيازات / التصميم للتنوع
لجعل تخصيص الموارد أكثر عدلاً لكل متلقيها (الحاليين والجدد)، يجب علينا منح الجميع الفرص ذاتها آخذين بعين الاعتبار أصحاب الامتيازات الحاليين وواضعين بالحسبان التخطيط للتوزيع العادل لتلك الامتيازات لأولئك الذين يفتقرون إليها. يجب علينا أن ندفع للأشخاص أو نعوّضهم مقابل مشاركتهم (لئلا تصير المشاركة رفاهيةً أو خياراً مقصوراً على أولئك القادرين عليها) حفاظاً على وجودهم من تهديد العمل على ما يمكن للآخرين تحمل تكلفة القيام به تطوعاً. ينبغي لنا كذلك إزالة العوائق التي تعترض سبيل المشاركة لضمان العدالة في عملية اتخاذ القرار. من المهم للغاية ضمان إمكانية الحصول على المعلومات للفرص الموجودة (التوثيقات والمواقع وغيرها) وتضمين التنوع اللغوي في الهيئات المعنية باتخاذ القرار.
في الوقت نفسه، ومع أننا نوصي بنظامٍ تشاركيٍ لتخصيص الموارد إلّا أننا نقر بوقوع بعض الأخطاء في أثناء محاولاتنا لتصميم مثل هذا النظام. ويجب على القائمين على تطبيق هذا النظام الحرص على تفادي كلٍ من: تعزيز هيمنة النخبة والمراقبة والفساد ونقص الشمولية.
من الحلول (التوصيات المبدئية) التي نعمل على استكشافها:
- الدفع مقابل "الخدمات الضرورية" لضمان العدالة في قدرة الأشخاص على قضاء الوقت في استخدام ويكيميديا. إننا نفكر في المجالس والأدوار "الوظيفية" الأخرى (مثل لجان التمويل وغيرها) التي تستلزم وصولاً خاصاً بمقتضى امتيازٍ إلى البيانات أو الأدوات أو كلتيهما وتستمر "لمدةٍ زمنيةٍ" محددةٍ (كأن تكون لعامين) تعد فيها تلك الأدوار على رأس عملها وتتحمل طوال تلك المدة المسؤولية كاملةً. لم نحسم أمرنا بعد فيما يتعلق "بالتحرير المدفوع الأجر"، إلا أننا نميل إلى عدم دعم هذا التوجّه. وقد يتمّ البت في هذا الشأن على المستوى المحلي عن طريق المراكز الإقليمية على سبيل المثال.
- إننا في حيرةٍ بشأن المنحنى الذي يجب على تخصيص الموارد سلوكه لزيادة التنوع في مشاريع ويكيميديا.
- الحرص على وجود نظامٍ للتبادل المعرفي والتعلّم (على الإنترنت وعلى أرض الواقع). ويتمثل الغرض من ذلك في مساعدة الأشخاص لئلا يضطروا للبدء من نقطة الصفر. كما أنه يحول دون وقوع الأعطال المفردة.
الأساس المنطقي
- يجب علينا التخطيط للتنوع لضمان وجوده. إذا لم تستحدث طرق لإدراج الأشخاص الذين ترغب في اتخاذ القرارات من أجلهم وواصلت الإبقاء على الأشخاص أصحاب الامتيازات الحالية فقط؛ فإن الوضع الراهن لن يتغير.
- تستند هيئات اتخاذ القرار الحالية على أساس التطوع فقط الذي لا يجدي نفعاً في المناطق أو المجتمعات التي نبتغي إدراجها في عملية اتخاذ القرار (بسبب افتقارها للأمان الاجتماعي الذي يحثّها على التطوّع بوقتها).
- قد تحدث بعض الأخطاء في تأسيسنا للمشاركة ويجب علينا التنبّه إليها أيضاً.
د. توزيع الهياكل
(1) تتوزع هياكل الحركة التنظيمية الحالية حول العالم وخاصةً في بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.
ستُخصص نسبة مئوية محددة من كل موارد الحركة إلى بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. سيتمّ بحث هذه النسبة وتنقيحها في عملية مخصصة لذلك ولكنّها لن تقل عن 50%. تشمل هذه النسبة المئوية من موارد الحركة المخصصة لاستخدامها خصيصاً في بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية كل الموظفين مدفوعي الأجر والهيئات المسؤولة عن الإشراف وكادر الإدارة العليا في حركة ويكيميديا العالمية.
يمكن تحقيق الهدف من ذلك عن طريق الاستثمار في قدرة الحركة الجديدة وإعادة تخصيص الهياكل الحالية أو كلا الأمرين، ولكن المراد المقصود منها أن تكون موارد تُخصص من قبل أشخاصٍ وفي مشاريع في بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. وبهذا ستكون عملية اتخاذ القرار والموظفين والسلطة على الموارد موجودةً في المناطق المستهدفة وليست مخصصةً من قبل سلطة مركزية فحسب في المناطق المستهدفة.
(2) سوف تُنقل مسؤوليات تخصيص الموارد والإبلاغ والتنسيق البرامجي المناطة في سلطة مركزية في الوقت الراهن إلى "مراكز إقليمية".
ستحصل المراكز الإقليمية على حصةٍ عادلةٍ من إجمالي موارد الحركة التي ستمثّل الحصة الأكبر من الموارد الإجمالية في الحركة. سيجري التوزيع بالاعتماد على مجموعة مختلطة من آليات التوزيع المركزية والمحلية والإقليمية التي تتقيد قدر الإمكان بمبادئ تخصيص الموارد المتفق عليها.
سيتمثل دور السلطة المركزية في ضمان الإشراف والمساءلة والتنسيق الإستراتيجي والتواصل وفض النزاعات فيما بين المراكز الإقليمية. ستكون السلطة المركزية مسؤولة عن إعادة تخصيص الموارد فيما بين المناطق بالتشاور مع الحركة عموماً (وبالأخص المراكز الإقليمية). ستظل السلطة المركزية تؤدي الوظائف الموكلة إليها مركزياً في الوقت الراهن إلا إذا تعذر بفعل القانون أو لمقتضيات الفعالية توزيعها على المراكز الإقليمية أو نقلها إلى مؤسساتٍ متخصصةٍ.
يقع على عاتق المراكز الإقليمية المسؤولية والمساءلة والسلطة الكاملة فيما يتعلق بتخصيص الموارد للمؤسسات الواقعة في "مناطقها" الجغرافية. إن المجموعات المحلية (ذات الهيكل الرسمي أو غير الرسمي) ليست ملزمةً ضمناً بالعمل مع السلطة "المركزية" أو بالتبعية لها أو بتقديم طلباتها إليها. بل يجب على المراكز الإقليمية، على النقيض من ذلك، أن تتحمل المساءلة بالتضامن أمام السلطة المركزية وتعدّ ملزمةً بالتواصل مع بعضها البعض.
الأساس المنطقي
- يتجسد الواقع الراهن لتخصيص الموارد في استحواذ مؤسسة مركزية واحدة في حركةٍ عالميةٍ ومتنوعةٍ على القدرة على: جمع الغالبية العظمى من التمويل والتحكم مباشرةً بتخصيص تلك الأموال ووضع الأولويات أو الخطط العالمية بنفسها وتولي معظم تفاصيل البرنامج والخضوع للمساءلة أمام نفسها فقط. أمّا الواقع الصحي فيتمثل عوضاً عن ذلك في ألّا تناط "ملكية" الموارد ومسؤولية "تنفيذ" الأنشطة و"الإشراف" على العملية في كيانٍ واحدٍ.
- "كل الموارد هي موارد للحركة". إذا كنّا نحصي كل موارد مؤسسة ويكيميديا المتوفرة (كل الموارد المستخدمة “باسم" حركة ويكيميديا) فيجب عندئذٍ تخصيصها في كل أنحاء العالم.
هـ. إنشاء مراكز مواضيعية - لتقديم الخدمات إلى حركة المعرفة الحرة على الأجل الطويل
أنشئت المؤسسات المتخصصة، المعروفة باسم المراكز المواضيعية، على أنها نوع جديد من الهياكل التنظيمية لحركة المعرفة الحرة. تمتلك هذه المؤسسات وسائل مالية خُصصت لها لتتحمل في المقابل مسؤولية دعم الحركة بالخدمات وبالتالي قيادتها والعمل على تخصيص المعرفة وعلى التطوير الفني في مجال معيّن وعلى خلق الموارد ضمن موضوعها المحدد. تتمتع هذه المؤسسات بالاستقلالية وتُنشأ غالباً بناءً على مؤسسات قائمةٍ مسبقاً وتنسق عملها مع الحركة ومع المراكز المواضيعية الأخرى والمراكز الإقليمية والجهات التابعة لمؤسسة ويكيميديا ومؤسسات المعرفة الحرة الأخرى والشركاء والمتطوعين ضمن حدود مجالها المواضيعي المتفق عليه.
وإننا نبتغي تطبيق اللامركزية بدعم عملية تطوير الكيانات المتخصصة وبالحرص على الوفاء باحتياجاتٍ معينةٍ للحركة عن طريق المبادرة إلى إنشاء مراكز معينة (مثل تلك المخصصة لبناء القدرة).
الأساس المنطقي
- لا توجد في الوقت الراهن داخل حركة ويكيميديا مؤسسة موكل إليها بوضوح مهمة تنمية القدرة في مجال مواضيعي وتخصيص تلك القدرة لكل المؤسسات في حركة المعرفة الحرة. وهذا ما يحول دون أداء دورنا بوصفنا حركة خدميةً أو بوصفنا بنيةً أساسيةً.
- تفتقر الحركة إلى مستوىً كافٍ من مشاركة المعرفة والخبرة. هذا ويحول نقص التنسيق دون التخصيص الفعال للموارد وترتيب الأولويات ضمن مجال محدد.
- يزيد تخصيص المعرفة الذي تقدمه المراكز المواضيعية في مجال مواضيعي محددٍ من قدرة مؤسسات المعرفة الحرة الأخرى على "التركيز" وعلى دعم الحركة بأكبر قدرٍ ضروريٍ من الموارد المعرفية. الأمر الذي يسهم في المقابل في دعم الكيانات الأصغر حجماً للنمو بوتيرةٍ أسرع لأنها لن تُضطرَ إلى البدء من نقطة الصفر ومن البداية؛ مما سيسهم في جعل منظومة حركة المعرفة الحرة أكثر عدلاً.
- المراكز المواضيعية يجب عليها توفير الموارد لنفسها وتحقيق استدامتها في ظل قدرتها على توليد الموارد والحفاظ عليها.
و. ضمان وجود نهجٍ مرنٍ لتخصيص الموارد في مساحةٍ معقدةٍ ومتسارعةٍ ومتغيرةٍ
إننا نقترح وضع هياكل ومبادئ متعددة. إلا أن عملية تخصيص الموارد للنواتج ينبغي أن تكون مرنةً ومستوحاةً من نظرية التعقيد. يتسم سياق العمل الذي نقوم به في الحركة بالتعقيد الشديد. إننا نسعى عبر التوجه الإستراتيجي الجديد إلى المشاركة في مساحات جديدةٍ لسنا معتادين عليها (مثل مجتمعات ويكيميديا الناشئة)، وفي المساحات التي تشهد كماً كبيراً من التغيير غير المتوقع.
يجب أن يمتاز نهجنا في تخصيص الموارد بالمرونة والقابلية للتكيف. ويشتمل ذلك على الاختبار المتعمد والتقييم والتكرار والتركيز العالي على تشارك الدروس المستفادة مع الحركة.
يجب علينا كذلك الاستثمار في البحث عن آثار البرامج والسعي لتحسينها بالتزامن مع العملية التي نقوم بها لوضع أفكار البرامج. تقدم نظرية التعقيد إطاراً لطريقة تصميم مشاريع في مساحات معقّدة ومتغيرةٍ، ويجب أن يرشدنا هذا إلى السبيل الأفضل لتمويل هذه المشاريع. ستصبح هذه التوصية مهمةً للغاية بصفتها منهجاً على صعيد التطبيق. وتتمحور حول البدء الفوري والتكرار والمخاطر والتجريب.
الأمر الذي يستدعي تغيير عقلية الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد والتركيز على المضي قدماً في تحمل مخاطر سريعة، ولكن ليست غبية، ودعم المشاريع الجديدة والسريعة والمبتكرة والمتكررة عوضاً عن النُهُجِ "المجرَّبّة والمختبرَة".
الأساس المنطقي
نعتقد بأن حركتنا تعمل في أجواء يطغى عليها التقلّب والريبة والتعقيد والالتباس (التغير المناخي وتضاؤل مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني وحتى التطورات التقنية السلبية منها والإيجابية التي يتعذر علينا التنبؤ بها في هذه المرحلة وغير ذلك) التي تتطلب نُهُجاً مرنةً ورغبةً متقدةً في استكشاف حلولٍ بديلةٍ. ويسهم نهج العمل هذا في تقليل تكلفة الفرص وتشجيع المبادرة إلى تسخير الابتكار. ويساهم كذلك في تعزيز تنوع الأفكار والنهج الجديدة.
- يخبرنا بحث أعدته Angelika Arutyunova بضرورة وضع “موازنة للمخاطر". نحن لا نخاطر بما يكفي في الوقت الراهن.
- يفيدنا بحث أعدته اللجنة الدولية للخدمة المدنية (ICSC) بأن: "النماذج والعمليات الواضحة والشفافة والمرنة تبدو مرغوبةً بصورة أكبر في البيئات التنظيمية التي يُثقَلُ كاهلها عادةً بأعباء التحديات الداخلية والخارجية. لذا يُوصى بالاستثمار في الأدوات (والقدرات) الرقمية لتساعدنا على تحقيق ذلك الطموح."
ز. تخصيص الموارد لبناء القدرة وللاستدامة
إننا نعي أنه لا يتمّ دائماً تخصيص الموارد مباشرةً لنشاط برامجي. يجب علينا بصفتنا حركةً مستدامةً مراعاة تخصيص الموارد بهدف:
- تنمية قدرة متلقي الموارد على تلقيها ("قدرة الاستيعاب")
- تنمية القدرة على جمع التبرعات (موارد لتوليد موارد مستقبلية، الاستدامة)
إننا نسعى إلى مساعدة المجموعات والكيانات وحتى الأفراد على تلقي الموارد بفعاليةٍ أكبر. ويمكن التوسع في ذلك ليشمل تقديم المساعدة للمجموعات والكيانات المحلية التي تعمل باستدامةٍ. ويمكننا تحقيق ذلك بتنمية القدرة لدى متلقي الموارد. إذ إن تسلّم التمويل قد يكون أمراً صعباً ويجب علينا الاستثمار في قدرته على الاستيعاب لدعم هذه العملية.
ويجب منح الأولوية في ذلك للأشخاص والمجموعات الجديدة والناشئة وخاصةً في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. ولكننا لا نريد منح الأولوية لتنمية قدرات الكيانات الموجودة وترسيخ الغبن بفعل ذلك.
الأساس المنطقي
من ناحية قدرة الاستيعاب: تفتقر الهياكل المحلية غالباً إلى القدرة على التعامل مع الموارد حتى إن كانت قادرةً على توفير أنشطة برامجية بتلك الموارد. إننا نخصص مبالغ مالية صغيرة للمجموعات الصغيرة أو الناشئة متوقعين منها تنمية قدراتها على تلقي موارد أكبر في المستقبل. إلا أنه يجب عوضاً عن ذلك تقديم المساعدة لها على تنمية قدراتها على تلقي موارد كبيرة وأكثر طموحاً.
من ناحية قدرات جمع التبرعات: إن تنمية القدرات على جمع التبرعات وعلى مشاركة بيانات المتبرعين من شأنها تمكين الكيانات المحلية وتنمية الإيرادات المحتملة وتنويعها ومنعنا من "الاعتماد على خطةٍ واحدة". كما يتيح كذلك إمكانية التعاون والمشاركة مع الأشخاص الذين أبدوا بالفعل تقديرهم لمشاريع ويكيميديا.
ح. تخصيص الموارد لأنواعٍ جديدةٍ من الشركاء أو المؤسسات أو كليهما
سنخصص موارد لمجموعاتٍ خارج مساهمي ويكيميديا والجهات التابعة لويكيميديا - ليتسنى "لكل من يشاركنا رؤيتنا الانضمام إلينا". إن التوجه الإستراتيجي كان واضحاً فيما يتعلق بضرورة تمتعنا بالقدرة على توفير "البنية الأساسية" لأنشطة المعرفة الحرة الأخرى خلافاً لتلك المرتبطة بمؤسسة ويكيميديا على وجه التحديد. الأمر الذي يعني أن لزاماً علينا ابتكار طريقةٍ لتخصيص الموارد للمشاريع أو الأنشطة غير المرتبطة بمؤسسة ويكيميديا.
سنخصص الموارد لدعم تنمية الشراكات الفعّالة - والأدوات الفنية والوثائق وبناء القدرة وقيادة الشراكات.
يبقى علينا البت بشأن ضرورة وطريقة ترتيب أولويات تخصيص الموارد للشركاء الخارجيين (الأمر الذي سيشتمل بصورة افتراضية على مراعاة مدى التواؤم بيننا وبين شركائنا من ناحية مشاركتهم إيانا لقيمنا).
الأساس المنطقي
- يتمثل هدفنا في دعم منظومة المعرفة بأكملها. الأمر الذي يقتضي تقديم الخدمات لدعم المؤسسات الشريكة التي تعمل لتحقيق رؤيتنا - مثل تمويل عملها أو تمويل عملية تطوير الأدوات التي يمكنها استخدامها والاستفادة منها.
- يجب علينا دعم الأماكن "خارج مشاريع ويكيميديا" التي تشتمل على المعرفة ويمكن للناس الوصول إليها.
ط. إدراج مستهلكي المعرفة
إننا نعمل الآن على تخصيص موارد لمشاركة القراء أو مستهلكي المعرفة وتجاربهم وبالأخص حديثي العهد منهم. يمكن أن تشتمل هذه الموارد على البحث المستمر والحملات العالمية الممولة جيداً الهادفة إلى تعريف الناس بموسوعة ويكيبيديا والبحث بغرض الاستمرار في تفهّم احتياجات مستهلكي المعرفة الحاليين والجدد. سوف نخصص كذلك موارداً لمنظومة المعرفة الأوسع بحثاً عن مستهلكي المعرفة وبهدف فهم احتياجاتهم ليصير بإمكاننا تقديم خدمةٍ أفضل لهم.
الأساس المنطقي
يجب علينا تحقيق العدالة في تجربة مستهلكي المعرفة وخاصة حديثي العهد منهم. ولكنها ما تزال فكرةً ناشئة في الوقت الراهن. تُبتكر المعرفة ولا نأخذ نحن بالحسبان الخدمات الضرورية.
تعتمد تجربة مستهلكي المعرفة على نوعية المحتوى وعلى البرنامج الوسيط والخدمات الأخرى المحتملة التي نقدمها. لقد استفدنا في السابق من مكانتنا لتقديم تدفق داخلي مستمرٍ للقرّاء والنشطاء ومبتكري المحتوى. قد تمنعنا التغييرات التقنية والثقافية من الوصول إلى جمهورٍ جديد والحفاظ على الجمهور الحالي. إذا فهمنا فكرة إضفاء الطابع الخدمي على المعرفة، يجب علينا عندئذ فهم احتياجات الأشخاص الذين نقدم لهم خدماتنا لكي نستطيع التوفيق بينهما. الأمر الذي سيتيح لنا تقديم منتج أفضل يستهدف شريحةً أوسع ويمكّننا من النجاح في رسالتنا.